يستهدف البحث دراسة واختبار أثر توكيد مراقب الحسابات على الإفصاح عن إدارة مخاطر تحرير سعر الصرف على قرارات المستثمرين الأفراد في مصر واختبار الدرجة العلمية والنوع كمتغيرين معدلين للعلاقة بين هذا التوكيد وقرارات الاستثمار في الأسهم.
ولتحقيق هذا الهدف تم القيام بدراسة نظرية وتجريبية، حيث تم اشتقاق فروض البحث من خلال تحليل الدراسات السابقة في الدراسة النظرية، ثم تم اختبار هذه الفروض من خلال دراسة تجريبية بين المجموعات على عينة من المستثمرين الأفراد في بيئة الاعمال المصرية.
   وأوضحت نتائج الدراسة التجريبية أن هناك فروق ذات دلالة معنوية بين إجابات المشاركين في التجربة ممثلي المستثمرين الأفراد في مصر على الأسئلة المرفقة المرتبطة بقرار الاستثمار، بين حالة وجود افصاح الشركات عن تقرير بشأن إدارة مخاطر تحرير سعر الصرف مؤكد عليه من قبل مراقب حسابات، مقارنة بحالة تجريبية لا تحتوي على التوكيد المهني لمراقب الحسابات. وهذا يعني أن التوكيد المهني لمراقب الحسابات يؤثر على قرارات المستثمرين عند الإفصاح عن إدارة مخاطر تحرير سعر الصرف. كما أوضحت النتائج أن التوكيد المهني لمراقب الحسابات على الإفصاح عن تلك المخاطر يساعد على زيادة ثقة المستثمرين الأفراد في قدرة الشركة على التعامل الحكيم مع هذه المخاطر مما جعلهم يتنبؤون بارتفاع سعر السهم.
   كما اتضح من نتائج الدراسة التجريبية أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات مفردات العينة في حالة وجود التأهيل العلمي للمستثمر كمتغير معدل، بينما أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات مفردات العينة في حالة اتخاذ النوع للمستثمر كمتغير معدل.
   ولاختبار دقة ومتانة نتائج التحليل السابق تم القيام ببعض التحليلات الإضافية، وجاءت نتائج هذه التحليلات متسقة مع نتائج التحليل الأساسي مما يدعم قوة ومتانة النتائج التي توصل إليها.
  وتأسيسًا على النتائج التي تم التوصل إليها تم توصية العديد من الأطراف التي قد تستفيد من نتائج البحث مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المسؤولة عن إصدار معايير المراجعة ومكاتب المحاسبة والمراجعة في مصر وإدارة الشركات والجامعات المصرية وأخيرا القائمين على وضع السياسات النقدية في مصر.