يُعدُّ أداء المصارف العراقية بأنواعها الحكومية والأهلية مؤشراً مهماً للتنمية الاقتصادية، لما للمصارف من إستراتيجيات وسياسات توجه التعاملات المالية صوب تحقيق أهداف اقتصادية وتطويرية لتحقيق تنمية مستدامة، خاصة بعدما أصبحت جميع المصارف تلعب دوراً تجارياً وتنموياً، لا ينحصر فقط على أداء الواجبات التقليدية المتعلقة بالائتمان، إنما يقوم أيضاً بتمويل المشروعات الاستثمارية من خلال أموال العملاء، بالإضافة إلى دوره في مواجهة الأزمات المالية والمشكلات الاقتصادية. كما تسعى المصارف إلى توظيف الأموال توظيفاً صحيحاً، لتحقيق عائد مناسب يحقق النمو والتنمية الاقتصادية، وقد ركز البحث على محاور مهمة تمثل في المبحث الأول مفهوم القطاع المصرفي العراقي ومكوناته وتطوره، والمبحث الثاني في المهام التي يؤديها القطاع المصرفي العراقي لتحقيق التنمية الاقتصادية، أما المبحث الثالث فقد ركز على أهم مؤشرات التنمية الاقتصادية في القطاع المصرفي العراقي، مستندا إلى فرضية مفادها أن القطاع المصرفي العراقي قادر على تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال سياسته النقدية وتحويل المدخرات إلى استثمارات لتحفيز النمو والتنمية الاقتصادية، واتبع في ذلك المنهج التحليلي الوصفي، وتوصل البحث إلى نتائج منها أهمية القطاع المصرفي في تنمية القطاعات الاقتصادية الأساسية وتحفيز الاقتصاد للتطور من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية لتحقيق الأرباح الضخمة لتضاف إلى الإيرادات الحكومية وتجاوز الأزمات الاقتصادية.