تعتبر الدول المتقدمة أولى الدول التي تنادي بحماية حقوق الملكية الفكرية وتطبيق الاتفاقيات الحريصة على حماية الحقوق الفكرية كونها التي تصدر التكنولوجيا وتمتلك اغلب براءات الاختراع، على العكس الدول النامية، خاصة فى ظل استفحال ظاهرة الغش وانتشار البضائع المقلدة وما تسببه من خسائر فادحة لشركات المنتج الأصلي، فكان هذا سبب رئيس للحاجة لحماية حقوق الملكية الفكرية فى إطار آلية دولية متعددة الأطراف تمتاز بالفاعلية وقوة التأثير .

كما أن العلاقة بين حقوق الملكية الفكرية والتجارة الدولية كبيرة ، فقد تمت مناقشة فكرة حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في ظل اتفاقية الجات 1948م، ولقد تم عقد اتفاق بين المنظمة العالمية للتجارة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية يقضي بحماية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بجوانب التجارة، وهذا يؤدي ما أدى إلى نشوء اتفاق حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة "التريبس"،حيث ألزمت الدول الأعضاء باتباع مجموعة من القواعد الإجرائية تتصف بدرجة من الصرامة لم تعرف مثلها من قبل في آية اتفاقية تعني بحقوق الملكية الفكرية، وتناولت في أقسامها الحماية العامة عن طريق وضع الإجراءات القضائية المناسبة، والإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية، كما تناولت أيضا تنفيذ التدابير المؤقتة بالإضافة انه تم تخصيص قسم للمتطلبات الخاصة بالتدابير الحدودية، بالإضافة إلى التطرق اللجوء الاختياري للعقوبات الجنائية.

كما أن الاهتمام العالمي بحقوق الملكية الفكرية عامة، وحماية عمليات الإبداع والابتكار بصفة خاصة، أدى إلى تأسيس منظمة التجارة العالمية في العام 1994م، التي تضطلع بكافة معاملات التجارة الدولية وتحريرها، ومنها حقوق الملكية الفكرية، ووضع آليات لتسوية منازعات التجارة الدولية عن طريق جهاز متخصص لدى تلك المنظمة، وللتحكيم دور مهم في تسوية المنازعات الناشئة عن الملكية الفكرية، وتحقيق الحماية الفعَّالة لحقوق الملكية الفكرية.