تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الإغراق يجب التعرف من مناظير مختلفة، حيث يختلف الطرح التشريعي (الاتفاقي) عن الطرح الفقهي، ولأجل الوصول إلى دراسة متكاملة وجب علينا التعرف على الإغراق من هذه الجوانب، لكي يمكن لنا تحليل مختلف القواعد الاتفاقية والتشريعية الوطنية المقررة لمكافحته كممارسة سلبية ضارة بالتجارة.

كما أن معرفة الإغراق أكبر ضمانة لإضفاء المشروعية على مختلف الأحكام المقررة لمكافحته، حيث إن معرفة مختلف الأطراف في العملية التجارية الدولية لهذه الظاهرة في حد ذاتها ضمان لهؤلاء الأطراف في استعمال الأحكام المقررة للمكافحة، فأول ضمان للمستورد ضد أضرار الإغراق هي معرفته بالإغراق الممكن مكافحته بالوسائل القانونية المتاحة، كما أن المصدر ومعرفته للإغراق هي ضمانة له، فيها جانب وقائي يتمثل في تجنبه مثل هذه الممارسات، ومن تعسف الأطراف الأخرى واحتكامها لقواعد المكافحة إذا لم يكن ما يقوم به إغراق بالمفهوم المتفق عليه، كما أن على السلطات المعنية بالمكافحة أن تعرف جيدا الإغراق من أجل تطبيق ما لديها من قواعد وآليات قانونية لمكافحته>