إن التقاضي الالكتروني أصبح من ضروريات مواكبة التقدم التكنولوجي الجديد، خصوصا مع ظهور العولمة والتجارة الدولية والمعلوماتية والتطورات التقنية، حيث استطاع المشرع الإجرائي أن يصل إلى استغلال هذه التطورات في سبيل تحقيق فعالية أكثر لعملية التقاضي بسرعة الفصل في المنازعات والاستفادة بعنصر الوقت، خصوصا وأن المشرع الإجرائي دائما ما يتوسع في الوسائل الناجمة عن تطورات العصر في عملية التقاضي، على الرغم من أن هذه التطورات التي لحقت كل أنحاء الحياة لم تكن إيحابية كلها، بل انعكست سلبا على سلوكيات الأشخاص خارجيا ودخل ساحات القضاء التي تؤدي إلى ظاهرة البطء في التقاضي، ولا ينبغي أن تكون العدالة الإجرائية بعيدة عن هذا التقدم التكنولوجي الحادث في التقاضي( ).

والتقاضي الالكتروني هو تنظيم تقني معلوماتي يتيح للمتداعين تسجيل دعواهم وتقديم أدلتهم، وحضور جلسات المحاكمة تمهيدا للوصول إلى الحكم وتنفيذه من خلال وسائل الاتصال الالكترونية والتي هي جزء من نظام معلوماتي يمكن القضاة من الاتصال بالمتداعين دون حضورهم الشخصي ومباشرة إجراءات التقاضي من خلال هذا النظام يتضح من خلال المحكمة الالكترونية شفافية وسرعة في الحصول على المعلومات، وبناء عليه فتجهيز المحكمة وقاعات المحاكمة، والأقسام الإدارية، والتنفيذية فيها سيأخذ طابعا تقنيا يمكن القضاة والخصوم من متابعة دعواهم والحضور وتسجيل الطلبات وإعلان أوراق المرافعات والاتصال بموظفي وقضاة المحاكم اتصالا الكترونيا دون حاجة للحضور الشخصي.