إن الظروف الاستثنائية التي قد تلم بالدولة كثيرة، ونظرية الظروف الاستثنائية أوسع في مفهومها من حالة الطوارئ، بل إن هذه الحالة الأخيرة تعد إحدى تطبيقات نظرية الظروف الاستثنائية. ولذا فإنه يجب تحديد حالة الطوارئ، وما تتخذه الدولة من تدابير في مواجهة هذه الظروف الطارئة، وهو ما يعني دراسة حالة الطوارئ من حيث تعريفها وتحديد أنواعها وتبريرها عند إعلان حالة الطوارئ فإن السلطة التنفيذية وهي تقوم بوظيفتها الدستورية عليها القيد بمبدأ المشروعية الذي يعني احترامها للقواعد القانونية الأعلى منها مرتبة، فهي لا تستطيع المساس بحقوق وحريات الأفراد إلا في حدود هذا المبدأ، إلا أن التزام السلطة التنفيذية بالقواعد القانونية عند قيامها بهذه الوظيفة قد يكون ممكنا في الظروف العادية، لكن ما العمل إذا استحدثت ظروف تجعل هذه السلطة غير قادرة على القيام بوظيفتها إذا التزمت بالقواعد القانونية ؟ لقد تنبه المشرع الدستوري في أغلب الدول إلى هذا الأمر؛ لذلك نص على قيام السلطة التشريعية بتشريع قوانين تمنح السلطة التنفيذية سلطات أوسع في هذه الحالات الاستثنائية مقابل أن تكون هناك ضمانات حقيقية تحيط بهذه العملية لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية تضمن عدم حدوث تجاوز على حقوق وحريات المواطنين، وأن تنتهي حالة الطوارئ بانتهاء مسوغاته، وحتى لا يكون هناك استبداد وتعسف قبل السلطة التنفيذية أثناء تطبيق إجراءات الطوارئ