يعد الدستور هو القانون الأسمى في البلاد، وصاحب الصدارة، ومن ثم تلتزم ما دونه من التشريعات النزول على أحكامه، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها، يستوى في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور، فإذا أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى. لزم إعمال هذا النص في يوم العمل به، ويعتبر الحكم المخالف له في هذه الحالة قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه. وهو ما يترتب عليه أن تكون القاعدة قانونية غير مستقرة ومهددة بالإلغاء، ومن ثم عدم استقرار المجتمع أو فئة من فئاته. ويقصد بمبدأ الأمن القانوني، ضمان الاستقرار النسبي للقواعد القانونية، وينبغي أن تتصف به جميع القواعد القانونية، ومنها القواعد القانونية المتعلقة بالمسائل الضريبية، حيث تمس هذه القواعد بحق المواطن في الملكية التي كفلها الدستور، حيث تحصل الضرائب من المواطنين بقوانين ضريبية ينبغي أن تراعى فيها المبادئ الدستورية في فرضها لكى تحقق الضريبة مقصدها في تحقيق الأمن القانوني، ومن ثم يجب أن تأتي هذه القواعد متفقة مع القواعد الدستورية، وإلا كانت خليقة بالحكم بعدم دستوريتها وإلغائها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم استقرار تلك القواعد وتهديدها للمجتمع بشكل كامل.