لقد توسع المعيار الوظيفي في مفهوم القرار الإداري، بحيث لم يعد القرار الإداري مرتبطًا فقط بفكرة السلطة الإدارية، بل أصبح بإمكان الهيئات الخاصة التي تشترك مع الإدارة في تحقيق المنفعة العامة أن تنظر استنادًا إلى هذه الوظيفة في القرارات الصادرة عنها في إطار المصلحة العامة من حيث مدى اعتبارها قرارات إدارية، ويختص القضاء الإداري بالنظر في المنازعات الناشئة عنها سواء أبرمت أو لم تبرم.

وقد اتجه الفقه الى أن هذا المفهوم المتسع للقرار الإداري يثير وجود متناقضات يمكن أن نصادفها في حالة الإبقاء على الارتباط بين القرار الإداري والسلطة الإدارية. قوام هذه التناقضات، أن تسأل السلطات الإدارية عن القرارات الصادرة منها أمام انعقاد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة ، في حين أن الهيئات الخاصة التي تسعى إلى تحقيق النفع العام تظل قراراتها الصادرة منها في مواجهة المخاطبين بأحكامها غير خاضعة لرقابة القضاء الإداري.

مما يعنى بلا شك أن تبني المعيار الوظيفي في تمييز القرار الإداري كفيل أن يواجه هذه التناقضات، بل إنه يعفي المشرع من أن يلجأ إلى ما يسمى بالقرارات الإدارية بنص القانون؛ حيث يعترف لبعض الهيئات الخاصة بإمكان الطعن على قراراتها أمام محاكم مجلس الدولة المصري، فالأساس القانوني الذي يقوم عليه نظام القرار الإداري لا يقتضي حتمًا أن تمارس سلطة التقرير أو البت من جهة إدارية، فمن ناحية قد يقتضي الأمر للصالح العام ان تصدر قرارات بعض الهيئات الخاصة ورغم كونها من اشخاص القانون الخاص الا انها تهدف الى النفع العام وتظهر بمظهر السلطة العامة تكون قراراتها انما تعد قرارات ادارية ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الاداري.