يكمن الإفشاء الوجوبي للأسرار في أن الالتزام بكتمان السر المهني ليس مطلقا، بل هو نسبي يحوي بعض الاستثناءات التي تلزم إفشائه لجهات معينة حددها القانون بنصوص صريحة، حيث يفرض القانون صراحة على أصحاب المهن واجب إفشاء الأسرار المهنية تحقيقاً لمصلحة اجتماعية أعلي في المرتبة من المصلحة التي اقتضت منع إفشاء السر. إن الالتزام الملقي على عاتق المهني بالحفاظ علي السر، كان قد بدا قبل أن يؤكد النص ضرورة الحفاظ عليه قانونيا، حيث كان الدافع المحافظة علي السر المهني هو أخلاقه وضمير، وبسبب ما للسر المهني من أهمية فقد عملت تشريعات الدول على تنظيم واجب الحفظ للسر ضمن نصوص الدستور.

ومثاله ما ورد في قانون العقوبات المصري علي تجريم إفشاء السر المهني فيما ورد من قانون العقوبات المصري في المادة (310) من هذا القانون، إلا أن هذه النصوص ليست محل لهذه الدراسة، فهي لا تنص على ترتيب أي مسئولية مدنية بحق المهني جراء مخالفته للالتزام بالحفاظ علي السر المهني والقيام بإفشائه، وتناولت الجانب الجنائي فقط.