الجريمة ظاهرة تقع في المجتمعات، وهي حصيلة عوامل ومؤثرات داخلية وخارجية اجتماعية ونفسية واقتصادية وغيرها من هذه العوامل والمؤثرات المختلفة، والمجرم يتصف بصفات نفسية عديدة ومتنوعة تبدو في ضعف الوازع الديني، وانعدام القيم الأخلاقية، والاندفاع والتهور، والمزاج الحاد والغرور، وضعف الإحساس بآلام الغير، وانعدام الشفقة والرحمة في قلبه، وفقدان الثقة في نفسه, ولكن إذا كان هذا المجرم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي فهل هذا الاضطراب له تأثير على المسئولية الجنائية؟ وما مقدار هذا التأثير؟

مما لا شك فيه أن الاضطرابات النفسية والعقلية ليست اكتشافاً طبياً حديثاً, وإنما موجودة ومشخصة كعلم, ومع ذلك فإن الارتباط بين هذه الاضطرابات والقانون قد يكون معدوماً –فيما عدا الحالات التي تناولها علم النفس الجنائي- ويرجع ذلك إلى أن مفهوم الطب النفسي عادة ما يرتكز على النواحي التحليلية والتقديرية والنسبية على عكس مفهوم القانون الذي يرتكز على مادية الأشياء ووقائعها, ومن ثم فإن الجمع بينهما لأمر حيوي يتصل اتصالً مباشراً بسلامة المجتمع, ويعد المقياس الحقيقي لمنظوارت المجتمع الثقافية.

والمرض بشكل عام اعتلال في الصحة يؤثر على السير الطبيعي للوظائف الحيوية التي تؤديها بعض أعضاء الجسم, سواء كانت هذه الوظائف بدنية, أو نفسية, أو عقلية.

وللتطور العلمي إسهاماً في زيادة الدور الذي يلعبه تقرير الطبيب النفسي في إثبات المسئولية الجنائية وأهلية المريض للعقاب.