يعتبر القضاء العادل والمنجز من أهم العوامل التي تساهم في توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية، لذا، صدر قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، بهدف ايجاد آلية جديدة لسرعة الفصل في المنازعات الاستثمارية والتجارية، بما يوفر الجهد والوقت. فقد استهدف المشرع من انشاءها محاولة القضاء على ظاهرة بطء التقاضي، بقصد جذب الاستثمار في مصر، وهو الهدف الذي رغبت مصر في تحقيقه، من خلال صدور القانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون انشاءها، ولعل أبرز ما أورده هذا التعديل تبني فكرة التقاضي الالكتروني في المنازعات الاقتصادية، وبموجبه تم وضع تنظيمًا شاملًا لها، لتسهيل اجراءاته.

يستهدف هذا البحث توضيح دور التقاضي الالكتروني في المحاكم الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية. سيتم استعراض البحث من خلال ثلاث محاور الأول يتناول التقاضي الالكتروني والاستثمارات الأجنبية ببيان ماهية كلا منهما، والثاني يتناول عوامل جذبها، والثالث يتناول هذا التقاضي كأحد تعديلات قانون انشاء المحاكم الاقتصادية. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي، وتوصل إلى مجموعة من النتائج منها، يعتبر انتقال العمل القضائي بصيغة النظام الالكتروني، خطوة مهمة من أجل الانتقال بالعمل القضائي الوطني إلى مطاف الدول المتقدمة، واقترحت الدراسة تدريب طلاب وخريجي كليات الحقوق والقانون على التقاضي الالكتروني.