تُعَدُّ التشريعات الجنائية الوطنية أهم مصادر حماية حرية العقيدة والدين؛ إذ تحيط التشريعات العقائد والأديان ومعتنقيها بسياج من الحماية وتجريم الاعتداء عليها إذا ارتكبت أفعال أو تصرفات تؤثر على حرية العقيدة أو الدين، أو التعرض للأشخاص عند إقامة الشعائر، أو ممارسة طقوس العبادة، أو لدور العبادة، والرموز الدينية.

وتختلف السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم الاعتداء على حرية العقيدة من دولة لأخرى وفقًا للقيم والعادات والتقاليد والأفكار السائدة في كل دولة، ويمثل الاعتداء على حرية العقيدة صورتين: الصورة الأولى: الاعتداء على الدين نفسه.

الصورة الثانية: الاعتداء على ممارسة العقيدة والدين، وقد اختلفت التشريعات الجنائية الخاصة بتجريم الاعتداء على حرية العقيدة باختلاف السياسية التشريعية التي ينتهجها المشرع الجنائي في كل دولة من الدول محل المقارنة.

لذا يجب أن تخضع إقامة الشعائر والممارسات والتعاليم الدينية للعادات المرعية وألا تخل بالنظام العام أو تنافي الآداب العامة، فحرية العقيدة تنضبط في ممارستها بقواعد النظام العام والقواعد العامة والنظم المرعية في المجتمع صونًا للحقوق ومنعًا من التلاعب بالعقائد والأديان وحفظًا للأمن والمجتمع واستقراره، ومن ثَمَّ لا يجوز التذرع بحرية العقيدة والدين للنيل من عقائد الآخرين.