مما لا شك فيه إن الأصول العقارية تمثل جزءاً هاماً من الثروة القومية في أي بلد من البلدان وتعد الأصول العقارية من أهم الثروات والركائز التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية ويستعان بها كقياس لمعدل النمو الاقتصادي في الدولة وذلك لارتباط الأصول العقارية بالعديد من الصناعات والأنشطة مما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل وهو ما يؤكد أن الأصول العقارية هي قاطرة النمو الاقتصادي , ومما لا شك فيه إن التسجيل العيني للأصول العقارية يحقق دعم الاستقرار وحماية الأصول العقارية وتحقيق الأمن القانوني والتعاقدي حيث إن التسجيل العيني للأصول العقارية يمتلك تأثيره في المكانة الاجتماعية والنفسية للمالكين فيكون بها كما إن تسجيل العقارات في أي دولة دليل واضح علي النهضة العقارية التي تشهدها هذه الدولة , ودليل علي صحة توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار العقاري باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي المستدام في أي دولة وكأحد الايرادات المهمة لتنويع مصادر الدخل القومي بها وهذا ما يؤكده الخبراء القانونيون والاقتصاديون ومسئولو شركات الاستثمار والتطوير العقاري كما إن التسجيل العيني للأصول العقارية سيؤدي قطعاً إلى توافد شركات أجنبية وعربية ووطنية وتصارعها المستمر من أجل الفوز بمشاريع عقارية يحميها ويضمنها التسجيل العيني . كما إن تزايد التسجيل العيني للأصول العقارية هي المؤشر الوحيد علي النهضة العقارية من خلال مناخ يشجع الاستثمار العقاري.