الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد؛

نتيجة للتطور التكنولوجي في مجال الإخصاب الصناعي فقد ظهرت وسيلة الرحم البديل، والتي أصبحت تلجأ إليها النساء غير القادرات على الحمل والإنجاب، حيث تقوم بزراعة بويضتها المخصبة خارجياً في رحم امرأة بديل لتقوم هي بالحمل والولادة بدلاً عنها، على أن تسلم إليها صاحبة الرحم المولود بعد الولادة، ويمكن القول أن هذه الوسيلة غريبة عن العالم العربي والإسلامي، وقد استحدثها الغرب نتيجة لعدم إباحة أنظمته للتعدد، ولعدم وجود أخلاقيات أو قواعد وحدود واضحة بخصوص الحياة الجنسية لديهم، وقد أثارت هذه الوسيلة العديد من المشكلات والتساؤلات الشرعية والقانونية على حدٍ سواء، فقد أصبحت تطبق في عالمنا العربي بتخفي وعلى استحياء، وذلك لرغبة بعض الأزواج الذين يعانون من العقم في الحصول على ولد، مما يجعلها أمراً خطيراً يهدد كيان الأسرة والمجتمع، ولذلك كله وجب تناول هذه الظاهرة بالحديث، ومعرفة مدى مشروعيتها والتنظيم القانوني الخاص بعقد الرحم البديل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هذا البحث قد اعتمد على المنهج المقارن بين الفقه الإسلامي والقانون المصري، وهو محاولة لعرض المعلومات بشكل واضح ومختصر ومرتب، مع تجنب الآراء غير الراجحة، وفيما يلي بيان لخطة البحث المعتمدة، والله ولي التوفيق.