إذا كانت الجريمة من حيث نشأتها مُصاحبة لوجود الإنسان على الأرض، فليست كل الجرائم على درجة واحدة من الجسامة، وليس كل مرتكبي الجرائم على ذات الدرجة من الخطورة، فلا ريب أنه لا مقارنة إطلاقاً بين من يقتل شخصاً ومن يبيد شعباً.

وإذا كانت العدالة تفرض أن ينال كل مجرم عقابه، فقد وجدت هذه العدالة في وجهها العديد من السدود والمعوقات، ومن أهمها- في خصوص بحثنا- فرار المجرم ممن يملك سلطة محاكمته، خاصة مع التقدم العلمي والتكنولوجي الذي ساهم بشكل كبير في سقوط الحواجز بين الدول، فسهل تنقل الجناة والفرار للبقاء بدون عقاب.

إزاء ذلك أصبحت هناك ضرورة ومبررات قوية للتعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة وتقديم المجرمين إلى العدالة، ومن بين أوجه هذا التعاون بين الدول، تسليم المجرمين، وذلك بأن تقوم دولة بتسليم شخص مُتهم أو محكوم عليه في جريمة بعد فراره إلى أرضها، إلى دولة أخرى مختصة بمحاكمته أو تنفيذ العقوبة عليه.

تتمثل مشكلة هذا البحث، في محاولة تحديد الأساس القانوني لالتزام الدولة، بتسليم مرتكبي الجرائم الدولية، من خلال تنظيم المشرع المصري لهذه المسألة، حيث أنه من ناحية، لا يوجد نظام قانوني دولي موحد ينظم هذا الأمر، ومن ناحية أخرى لا يوجد في مصر – حتى الآن - تقنين للقواعد المنظمة لعملية تسليم المجرمين بشكل عام، سواء بالنسبة للجرائم العادية، أو بالنسبة للجرائم الدولية.