والواقع أن لهيئة الرقابة الشرعية أهمية بالغة، وذلك للحاجة إليها للتأكد من تطبيق المصارف أو المؤسسات المالية الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية في كل معاملاتها وخدماتها وعقودها، ولا يمكن لتلك البنوك والمؤسسات أن يكتب لها النجاح والتوفيق في رسالتها بدون وجود فقهاء في المعاملات الشرعية لكي تفرز وتنقي لها المعاملات لتجنب الوقوع في شبه المحرم شرعاً ، وبهذه الطريقة يستطيع أن يطمئن جمهور المتعاملين من تلك البنوك والمؤسسات من اتباعها لنهج الشريعة الاسلامية، إلا أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه هيئة الرقابة الشرعية والعاملين بالبنوك الاسلامية، ونحن بحاجة ماسة لوضع حلول عملية للنهوض بهذه الرقابة علي وجهها الأكمل. وتجدر الإشارة في هذا المقام أن هيئات الرقابة الشرعية تواجه العديد من التحديات التي تمنعها من القيام بكافة أعمالها، يرجع البعض منها إلي البنك كإدارة البنك مثلاً، والآخر خاص بأمور خارج المصرف، ولعلنا في هذا المبحث نستطيع حصر تلك التحديات ومحاولة وضع حلول مناسبة لتفاديها، وهذا ما نأمله.

وعلي هذا، يقسم هذا المبحث إلي مطلبين، أولهما، نذكر فيه جملة لأهم التحديات التي تواجه هيئات الرقابة الشرعية، والثاني، محالة البحث عن حلول مناسبة لتفادي تلك التحديات .