قد تستجد علي الدولة ظروف غير عادية، تشكل خطرًا يهدد بقاءها ويعرض الأمن والنظام العام في جزء منها أو كلها للخطر، أو يهدد كيانها ووحدتها الترابية، ذلك الخطر الذي يكون مصدره أسبابًا داخلية أو خارجية، وأيا كانت فهي ظروف واقعية مادية تختلف من حيث طبيعتها وجسامتها، فمن حيث الطبيعة قد يكون الخطر فيها نتيجة أسباب طبيعية كالكوارث الطبيعية أو وقوع حرب أو قيام حالة تنذر بوقوعها أو إضطرابات داخلية أو انتشار وباء أو كوارث عامة، كما تختلف من حيث جسامتها ومدة سريانها فقد يكون عمرها قصيرًا لا يتعدى أيامًا معدودات، وقد يمتد إلى سنوات وقد تقتصر علي أجزاء من الدولة وقد يشمل حدود الدولة كلها، تنتج عنها خسائر مادية وقد تودي بحياة العديد من البشر.

تلك الأوضاع تدفع بالدولة إلى مواجهة هذه الظروف الطارئة بالإعلان عن حالة الطوارئ والتي تقتضي حلول أو إجراءات استثنائية أو غير عادية محل الاجراءات العادية التي كانت سارية في غياب ذلك الخطر، بغية التصدي لهذه المخاطر بما يناسبها ويعتبر لازمًا لمواجهة تبعاتها وهو الأمر الذي يحتم علي الدولة فرض بعض القيود علي الممارسات الاستثمارية، ويكتسب هذا التصرف مشروعيته القانونية من الدستور والمواثيق الدولية، التي تجيز للدولة في هذه الحالة الخروج عن ما هو مألوف من إجراءات عادية لتحل محلها قوانين الطوارئ، والتي يتطلب إعمالها التقيد بجملة من الضوابط الشكلية والموضوعية، لا يتم التقيد فيها بالشروط والأوضاع العادية المنصوص عليها في الدستور، وإمكانية التحلل المؤقت من التزاماتها الدولية بما فيها الإلتزامات الدولية تجاه حقوق المستثمرين، لكن في حدود ما يتطلبه الوضع، وريثما يعود الوضع إلى الحالة الطبيعية بزوال الظرف الاستثنائي الذى كان يهدد الدولة.