النشاط التجاري له دور بارز في حياة الإنسان وتوفير حاجاته والرقي بالمجتمع، ودعم قدرات الدولة، ولذلك كانت الحركة التجارية المشروعة مطلبه شرعية إلى جانب كونها عملا دنيوي، فالله تبارك وتعالى يقول: "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون"(1)، ويمثل الغش التجاري إحدى الطرق المحرمة، لأنه يشتمل على أضرار بالغة تلحق بالمتعاملين في الأسواق، ويفقد الثقة بينهم وهي أساس الاستقرار فـــي المعاملات(2)، يكتسب أهمية بالغة في ظل ما تنطوي عليه مكافحة الغش التجاري من اهتمام كبير لدى الجهات المختصة في مصر، كما يمثل إضافة مهمة إلى حزمة التشريعات والقوانين الهادفة إلى حماية المجتمع المصري والمقارن من مختلف الممارسات الضارة.

مفهوم الغش التجاري في الأنظمة والقانون المصري والمقارن، لقد أهتمت الأنظمة الحديثة وعلى رأسها القانون المصري والمقارن بتجريم الغش بكافة صوره وأنواعه المتعددة ووضع العقوبات الرادعة لمكافحة الغش التجاري، وعرفه الفقهاء القانونيين "كل تغيير أو تعديل أو تشويه يقع على الجوهر أو التكوين الطبيعي لمادة أو سلعة معدة للبيع ويكون من شأن ذلك النيل من خواصها الأساسية، أو إخفاء عيوبها، أو إعطاؤها شكلا ومظهر سلعة أخرى تختلف عنها في الحقيقة، وذلك بقصد الاستفادة من الخواص المسلوبة أو الانتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول على فارق الثمن"