استهدفت الدراسة تحليل أثر المخاطر النظامية على الاستقرار المالي لشركات المؤشر الثلاثيني بالبورصة المصرية – "دراسة تطبيقية عن الفترة من 2015-2023 - ، واعتمدت الدراسة على تحليل الانحدار الخطي المتعدد لاختبار فروض الدراسة. بالإضافة الى مجموعة من الإحصاءات الوصفية لتوصيف سلوك متغيرات الدراسة. ولقد كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها وجود تأثير معنوي لمؤشرات المخاطر النظامية على الاستقرار المالي مقاساً بمؤشر (Z-Score) لشركات المؤشر حيث بلغ معامل التحديد المعدل نحو (0.9936)، وأيضاً هناك تأثير معنوي لمؤئرات المخاطر النظامية على الاستقرار المالي بمقياس مخاطر محفظة البنوك (NPL) للبنوك المصرية حيث بلغ معامل التحديد المعدل نحو (0.3683) وأوضحت نتائج التحليل الإحصائي أن المتغيرات ذات التأثير المعنوي على الاستقرار المالي مقاساً بمؤشر (Z-Score) لشركات المؤشر هي (سعر الصرف، القروض ، القروض الممنوحة للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالنسبة لقطاع البنوك ضمن المؤشر، رأس المال السوقي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الأسمى، نسبة القروض إلى الودائع، الرافعة المالية (نسبة الإلتزامات الى حقوق الملكية)، القيمة المعرضة للخطر، حجم الشركة، معدل العائد على الاصول). بينما المتغيرات ذات التأثير المعنوي على الاستقرار المالي بمقياس مخاطر محفظة البنوك (NPL) هي (نسبة القروض الى الودائع، القيمة المعرضة للخطر، جائحة كورونا، معدل العائد على الأصول). وبناء على نتائج الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات يجب على شركات المؤشر القيام بها وأهمها ضرورة زيادة الاستثمار بالنسبة لقطاع الشركات ضمن المؤشر وزيادة الإستثمار في القروض الممنوحة للعملاء بالنسبة لقطاع البنوك ضمن المؤشر لما لها من تأثير إيجابي على الاستقرار المالي للبنوك، والعمل على رفع رأس المال في الشركات و البنوك بالاعتماد على التمويل الذاتي بدلاً من الاعتماد في