هدفت الدراسة الى قياس و تحليل أثر تغيرات سياسات سعر الصرف ومعدل النمو الاقتصادى على رصيد الميزان التجاري المصري والسلع والخدمات خلال الفترة (1991 – 2023).

اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي، كما اعتمد على الأسلوب التحليل وكذلك على أسلوب التحليل الإحصائي باستخدام منهجية (( ARDLلاختبار العلاقة بين المتغيرات وانتهت الدراسة الى وجود علاقة تكامل مشترك بين رصيد العجز فى الميزان التجارى وجميع المتغيرات المكونة للنموذج فى الاجل الطويل وان الواردات السلعية والخدمية تتاثر سلبيا من ارتفاع سعر الصرف الرسمى وما يقابله من انخفاض قيمة العملة الوطنية. كما يتاثر سلبيا بكل من معدل النمو الاقتصادى , معدل المعروض النقدى , معدل نمو السكان . وان رصيد العجز فى الميزان التجارى المصرى للسلع والخدمات يتاثر ايجابيا بكلا من سعر الصرف الرسمى , معدل نمو الناتج , نسبة المعروض النقدى , معدل نمو السكان و اوضحت نتائج نموذج تصحيح الخطا (ECM) فى الاجل القصير ان : الصادرات المصرية من السلع والخدمات تتاثر ايجابيا بسعر الصرف الرسمى , معدل نموالناتج , بينما تتاثر سلبيا بكلا من المعروض النقدى ومعدل نمو السكان وان الواردات المصرية من السلع والخدمات تتاثر سلبيا بسعر الصرف ومعدل نمو الناتج , ومعدل نمو المعروض النقدى ومعدل نمو السكان وان رصيد عجز الميزان التجارى للسلع والخدمات يتاثر سلبيا بكلا من سعر الصرف الرسمى , ومعدل نمو الناتج , نسبة المعروض النقدى , ومعدل نمو السكان .