يعتبر موضوع " تجريم الإشاعات في التشريعات الخاصة " من الموضوعات المهمة للغاية ، في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من نشر أو إذاعة للأخبار الكاذبة، بهدف تكدير السلم والأمن العام، والاضرار بمصالح الدولة، وإلقاء الرعب بين الناس. وقد تم تقسيم الدراسة في هذا الموضوع إلى أربعة مباحث، تناولت في الأول تجريم الإشاعات وفقا لقانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وعرضت في الثاني لتجريم الشائعات في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وخصصت الثالث لتجريم الشائعات في قانون مكافحة الإرهاب، وعالجت في الرابع تجريم الشائعات في قانون مباشرة الحقوق السياسية. وقد تبين أن المشرع المصري قد اشترط ضرورة توافر أركان معينة لقيام الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الخاصة، وقد جاءت معظم النصوص التجريمية لتؤكد على أهمية توافر القصد الجنائي العام ، كما قد اتضح أن العقوبات الواردة في هذه النصوص قد تراوحت بين السجن أو الحبس أو الغرامة، وقد تم بيان عدة توصيات في خاتمة الدراسة تتعلق بأهمية تعديل بعض النصوص التي تضمن تشديد العقاب نظراً لخطورة الشائعات على مصالح الدولة العليا وعلى المجتمع.