تمثل "اقتصاديات الإجراءات الجنائية" برنامجًا طموحًا للغاية لتحقيق العدالة الجنائية. هذا النوع من الاقتصاد يدفعنا للنظر إلى العدالة كـ"سوق" يشبه الأسواق الأخرى، حيث يتواجد العرض والطلب. فسوق العدالة الجنائية حساس بشكل خاص فيما يتعلق باستخدام الموارد، إذ يتم تحديد كيفية تخصيص الموارد المتاحة بطريقة فعّالة لضمان تحقيق العدالة. في الواقع، تعد العدالة مكلفة من حيث الوقت والمال، ورغم ذلك، لا تزال تعتمد على الأسس النظرية التقليدية التي تعود لقرون مضت. ومع ذلك، ومن خلال الممارسة وإرادة المشرع، ظهرت حلول جديدة تهدف إلى مواجهة هذا التضخم في القضايا الجنائية. فجاء التحليل الاقتصادي في مجال الإجراءات الجنائية ليتبين مقدار تكاليف إقامة العدالة التي يمكن أن تكون أكثر فعالية. كما يتناول أيضًا إمكانية تخفيض تكاليف الخطأ في المحاكمة الجنائية، وذلك من خلال تحسين تخصيص الموارد والبحث عن طرق لتقليل الأخطاء القضائية، مثل القرارات غير الصحيحة أو الإجراءات التي قد تؤدي إلى تعويضات أو طعون مكلفة. الهدف هو تحسين كفاءة النظام القضائي دون المساس بالضمانات الأساسية للمحاكمة الجنائية.