يواجه العقد فى مرحلة التنفيذ العديد من المعوقات سواء كانت متعلقة بارادة الاطراف او خارجة عن ارادتهما ففى الحالة الاولى تكون المسئولية مسئولية تعاقدية قائمة على اساس الخطأ ويرجع اساسها الى العلاقات التى تفرضها العلاقة التعاقدية بين اطراف العقد وتكون المسئولية فى الحالة الثانية بالنسبة لىدارة مسئولية تعاقدية بدون خطأ حيث تلتزم الادارة بتعويض المتعاقد معها من اجل اعادة التوازن المالى للعقد الادارى الذى اختل توازنه بسبب ظروف استثنائية غير متوقعة عند ابرام العقد وخارجه عن ارادته وبانزال ذلك على المعوقات التى تواجه المتعاقد مع الادارة اى المعوقات الخارجه عن ارادة المتعاقدين فى العقود الادارية فان جائحة كورونا تعتبر من قبيل الظروف الطارئة والاستثنائية التى خلفت وراءها العديد من الاثار السلبية والقت بظلالها على جميع مناحى الحياة ولعل اهم هذه المناحى هى المناحى الاقتصادية ولا سيما تلك العقود التى ابرمتها جهة الادارة قبيل الجائحة مباشرة وحالت تلك الجائحة دون الاستمرار فى تنفيذها بما لها من اثار محلية وعالمية على العقود بصفة عامة وعقود الادارة خاصة اذ ان هذه العقود دائما وابدا ما ىتتعلق بتسيير مرفق عام وكذلك بلكونها تهدف الى الصالح العام ولقد استطعت من خلال بحثنا هذا القاء الضوء على التكييف القانونى لجائحة كورونا وبينا موقف الفقه والمشرع وكذلك القضاء من تكييف تلك الجائحة ومدى اعتبارها قوة قاهرة او ظرف طارىء ومفهوم وضوابط وشروط واثار اعمال تلك النظريتين على جائحة كورونا مستعينا فى ذلك باحدث الاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداء والمحكمة الادارية العليا بشأن التكييف القانونى لجائحة كورونا........ وقد تناولنا بحثنا هذا فى النقاط التاليه:- فصل تمهيدى/ وقد تحدثت فيه عن مفهوم جائحة كورونا ومفهوم العقد الادارى فصل أول/ وقد تحدثت فيه عن تكييف جائحة كورونا كقوة قاهرة واثرها على التوازن المالى للعقد الادارى فصل ثانى/ وقد تناولت فيه بالحديث عن تكييف جائحة كورونا كظرف طارىء واثرها على التوازن المالى للعقد الادارى ثم اختتمت بحثى هذا بخاتمة تناولت فيها ىاهم النتائج التى توصلت اليها واعقبت ذلك بالحديث عن اهم التوصيات التى انتهيت اليها من هذه الدراسة