تهدف هذه الدراسة إلى توضيح موقف النظام الإداري السعودي من تطبيق مبدأ المساواة على العقود الإدارية التي تبرمها جهة الإدارة وذلك من خلال بيان مفهوم مبدأ المساواة كمبدأ عام وبيان مفهوم العقود الإدارية وخصائصها ثم توضيح مظاهر تطبيق مبدأ المساواة في العقود الإدارية وتوضيح الاستثناءات الواردة على المبدأ في العقود الإدارية. وتعتبر العقود الإدارية أهم وسيلة لتحقيق رغبات الإدارة ومنه تفتح الباب أمام المؤسسات الأخرى لأجل التعاقد معها في إطار قانوني بحيث إن لكل طرف حقوقاً وواجبات، ولأجل اختيار الطرف الآخر للتعاقد؛ لابد من ضوابط ومحددات صارمة لم يترك فيها النظام للإدارة مطلق الصلاحية لاختيار، بل يكون بناء على الشفافية وتكافئ الفرص والمساواة بين كافة المتقدمين بعروضهم. فانطلاقاً من مبدأ المساواة تعطى ضمانات لكافة المترشحين لأجل إيداع ترشيحاتهم وطلباتهم وتتولى الإدارة التعامل معهم بسواسية دون تمييز بينهم، وأي تمييز قد يعرض القرار الإداري للطعن فيه أمام القضاء الإداري، لكن مبدأ المساواة قد ترد عليه مجموعة من الاستثناءات الخاصة جداً وخصوصاً لأجل تشجيع المترشحين الوطنيين دعماً للاقتصاد الوطني، ويتجلى مبدأ المساواة في العقود الإدارية بشكل جلي من خلال طرق إبرام الإدارة لعقودها، وكذلك من خلال حفظ حقوق المتعاقدين مع الإدارة. وقد اوصت الدراسة إلزام النظام جهات الإدارة أن تمنح فرصة تقديم العطاء لأكبر عدد ممكن توافر فيهم الشروط المطلوبة وكانوا مؤهلين ذلك، بهدف تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة. وأوصى جميع المسؤولين بضرورة تمكين كافة المتعاقدين الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.