يستهل البحث ببيان مفهوم الصفة الاحترافية، والتي تُعرف بأنها "تلك الصفة التى تنشأ عن الخبرة التى يكتسبها الشخص طبيعيًا كان أو إعتباريًا، سواء بالاعتياد على ممارسة النشاط بإنتظام وإضطراد، أو بالإجازات العلمية المتحصل عليها، والتى تفوق الحد الأدنى المتطلب لممارسة النشاط، مما يسهم فى تفوقه فى التخصص والكفاءة والدراية الفنية لنشاطه المهنى أو الحرفى أو الفنى أو الصناعى"، والتعرض إلى عناصر إكتساب الصفة الإحترافية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى تمييز المتعاقد المحترف عن غيره، حيث يتمتع المتعاقد المحترف بمعرفة متعمقة بالقواعد والمعايير المنظمة لمجال عمله، مما يفرض عليه التزامات أشد مقارنة بغير المحترف. وتتجلى هذه الالتزامات في الالتزام بالإعلام، والالتزام بالنصح والإرشاد، والإلتزام بضمان السلامة، والالتزام بالمحافظة على السر المهنى، وأخيرًا الالتزام بالفاعلية والنزاهة. ثم يتناول البحث الأساس القانوني لمسئولية المتعاقد المحترف، والإجابة على عدة أسئلة تتمثبل فى، هل سيحقق تأسيس مسئولية المتعاقد المحترف على الخطأ الواجب الإثبات مصلحة المضرور؟ أم ستكون مصلحته فى أن تؤسس تلك المسئولية على أساس الخطأ المفترض؟ أم تتحقق مصلحة المضرور فى هجر كلا الأساسين والإستناد إلى أساس آخر لا يعبء بالخطأ، وهو ما يعرف بالمسئولية الموضوعية؟ ويختتم البحث بالإشارة إلى أن الصفة الاحترافية تُعد عنصرًا جوهريًا في تحديد طبيعة التزامات المتعاقد ومدى مسئوليته القانونية، مما يتطلب وجود إطار تشريعي واضح ومحدد لتنظيم هذه المسئولية، بما يكفل تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المتعاقدة ويضمن الحماية القانونية الكافية للمتعاملين مع المحترفين.