يشير مبدأ استنفاد حقوق الملكية الفكرية إلى تقييد استخدام حقوق الملكية الفكرية بعد بيع المنتج لأول مرة في السوق، مما يعني أن صاحب الحق لا يمكنه منع إعادة بيع المنتج في الأسواق الأخرى بعد بيعه لأول مرة. هذا المبدأ يثير جدلاً قانونيًا واقتصاديًا بين المؤيدين والمعارضين له، خصوصًا في ظل تأثيراته على حرية التجارة وحماية حقوق المبدعين. وينقسم الجدل حول هذا المبدأ بين دعم بعض الدول التي تسعى إلى تعزيز حرية التجارة وتسهيل الوصول إلى المنتجات، وبين الدول التي تفضل حماية حقوق المبدعين والابتكارات المحلية من المنافسة غير العادلة التي قد تأتي من الاستيراد الموازي. حيث تتمثل الحجج المؤيدة لمبدأ استنفاد الحقوق إلى أنه يعزز المنافسة ويخفض الأسعار للمستهلكين، حيث يسمح بتوزيع المنتجات بشكل أكثر مرونة، خصوصًا في الأسواق التي تكون فيها الأسعار مرتفعة بسبب القيود على الواردات. ومن الناحية الآخري تتمثل الحجج المعارضة لمبدأ الاستنفاد الدولي على أساس أنه يحد من قدرة الشركات على التحكم في توزيع منتجاتها، وبالتالي يؤثر سلبًا على أرباحها ويعوق قدرتها على الاستمرار في الابتكار. ويدور الجدل القانوني بين الدول والاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية تريبس (TRIPS)، حول كيفية تطبيق هذا المبدأ في إطار السياسات التجارية العالمية. تتباين المواقف بين الدول التي تؤيد استنفاد الحقوق على المستوى الوطني فقط لتأمين حماية أكبر للصناعات المحلية، والدول التي تفضل تطبيقه على المستوى الدولي لتعزيز المنافسة وتوسيع نطاق السوق. ويتضح من الجدل حول استنفاد حقوق الملكية الفكرية أن السياسات الوطنية والدولية تتأثر بشكل كبير بمواقف الدول التجارية الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تروج لفكرة استنفاد الحقوق على المستوى الدولي.