ترتكز المنازعة بشكل مباشر على الطعن في القرار الإداري المتعلق بجنسية الشخص، سواء كان الهدف من الطعن هو إلغاء القرار، أو المطالبة بالتعويض عنه، أو السعي لتحقيق الأمرين معًا، ومن أمثلة ذلك الطعن في القرارات التي تصدر بتجريد الشخص من جنسيته عن طريق السحب أو الإسقاط، أو بحرمان الزوجة الأجنبية من اكتساب الجنسية الوطنية بناءً على رابطة الزواج القائمة بينها وبين أحد مواطني الدولة، أو رفض منح الشخص شهادة تثبت تمتعه بالجنسية الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول العربية تتجه إلى منع القضاء من النظر في منازعات الجنسية بوصفها من أعمال السيادة التي لا تخضع للرقابة القضائية. وفي المقابل، هناك دول عربية أخرى تمنح القضاء الصلاحية للفصل في هذه المنازعات. سنقوم فيما يأتي باستعراض هذين الاتجاهين في الدول العربية.