يرتبط مصطلح الفعالية بالعلاقة بين الواقع والقانون في كافة مراحله وليس فقط في ناحيته التنفيذية، فهو يشير إلى عملية تشريع قواعد القانون الدولي العام المعاصر بداية من مرحلة تمريره (الفعالية التأسيسية/الهيكلية) وتنفيذه (الفعالية التنفيذية) وتعديله (الفعالية التعديلية/التنقيحية) وحتى في حالة انتهاكه والتذرُّع بشرعية هذه الانتهاكات (العلاقة بين الفعالية والمشروعية). وتنقسم الفعالية من حيث القوى المسيطرة على قواعد القانون الدولي إلى نوعين؛ فعالية نوعية/كيفية تمثلها الدول الكبرى المتقدمة صناعيا والتي تتمتع بقوى عسكرية واقتصادية وثقافية وغيرها مما مكنها من السيطرة على المجتمع الدولي رغم قلتها العددية. وفعالية عددية تمثلها الدول النامية والأقل نموًّا ذات الأكثرية العددية في المجتمع الدولي. إذا كانت المساواة بين المختلفين في المراكز الاقتصادية والتنموية يعد عدم مساواة، لذا من أهم التوصيات هو العمل على التقارب بين دول الشمال والجنوب وتقليل الفجوة بينهم. وذلك بالعمل بين فريقي الدول المتقدمة والنامية معًا، فيجب على الأولى أن تقدم المساعدات ليس فقط المادية وإنما التسهيلات القانونية والفنية المتمثلة في إطالة الفترات الانتقالية الممنوحة للدول النامية، والسماح بإقامة تكتلات عالمية وإقليمية فيما بين الدول النامية، ونقل الخبرات والمعارف لها. ويجب على الدول النامية، إقامة برامج إصلاح اقتصادي والاتجاه نحو زيادة القدرة الإنتاجية والاعتماد على التصدير أكثر من الاستيراد، وتنشيط التجارة البينية بين الدول النامية بعضها.