الأصل أن القضاء الوطني فى العديد من الدول هو صاحب الإختصاص الأصيل بالفصل في منازعات عقود الإستثمار, ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك, ولكن نظراً لعدم ملائمه بعض النظم القضائية في تسوية بعض منازعات تلك العقود لما تتسم به من بطء شديد وتعقيدات وعدم ثقة المُستثمر أو الطرف الخاص في بعض الأحيان في قضاء الدولة؛ الأمر الذى أستوجب وجود أحكام تشريعية متنوعة لتسوية تلك الإشكاليات لضمان سير العقد وتسوية المنزاعات التى قد تنشئ عنه على وجه السرعة لتجنب عرقلة سيره وتنفيذه؛ والتطرق لوسائل بديلة وفعالة تحول قدر الإمكان دون نشوء منازعات بين الأطراف, ولخلق بيئة إستثمارية تجذب رؤوس الأموال وخبرات القطاع الخاص لاسيما فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنه. لهذا فقد إتجه الفكر إلى البحث عن أداه فنية متخصصة تقوم على الفصل فى تلك الإشكاليات حيث تتسم بسهولة وبساطة إجراءاتها وسرعتها وقلة تكاليفها فضلًا عن مساهمة الأطراف بإرادتهم الحرة فى إيجاد الحلول المناسبة لحلها بعيداً عن القضاء؛ ومن هنا ظهر ما يُسمى بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات والتى يُعتبر بعضها الخطوة الأولى في محاولات فض المنازعات بين الأطراف والتي تسبق اللجوء إلى القضاء أو التحكيم حسب إتفاق الأطراف, ومنها على سبيل المثال الوساطة, الخبرة, التفاوض.