تتناول هذه الدراسة شطب الدعوى كإجراء قانوني مُنظم في النظام السعودي، الذي يُستخدم لضبط سير العدالة وتعليق القضايا عند وجود إشكاليات إجرائية أو غياب الأطراف. ويتناول البحث الأحكام المرتبطة بشطب الدعوى وفقًا لنظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، مع تحليل آثارها. ويُبرز البحث أهمية شطب الدعوى كوسيلة لضمان سير القضايا بكفاءة، مع تسليط الضوء على الإشكاليات المحتملة التي قد تؤثر على حقوق الأطراف. وذلك من خلال اتباع المنهج المقارن، وذلك لمقارنة القواعد والنصوص النظامية ودراسة النصوص القانونية المتعلقة بشطب الدعوى في كل من نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم واللوائح التنفيذية مع تحليل أثار شطب الدعوى وخلص البحث إلى العديد من النتائج نذكر منها أن الشطب يمثل إجراءً قضائيًا ضروريًا لتنظيم العمل القضائي وضمان جدية الأطراف في متابعة قضاياهم وانتهيت لعدة توصيات منها ضرورة مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالشطب لتعزيز المرونة والفعالية، وتكثيف برامج التوعية القانونية للحد من حالات الشطب غير المبررة.