لقد شهدت تقنيات الذكاء الاصطناعي تطورًا كبيرًا خلال العقود الأخيرة، مما انعكس بشكل واضح على عمل الجهات الإدارية وصياغة القواعد التشريعية والدستورية في العديد من الدول، ومنها الأنظمة القانونية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة و مصر، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي باعتبارهم محل الدراسة المقارنة، فتلك الدول تحاول التكيف مع المتغيرات، وذلك من خلال تطوير التشريعات التي تحقق توازنًا بين الابتكار التكنولوجي وحماية حقوق الأفراد، يناقش هذا الملخص تأثير الذكاء الاصطناعي على القواعد الدستورية والتنظيم التشريعي، وكذلك على القرارات الإدارية، وطريقة عمل الإدارة العامة في الدول محل الدراسة، مع إبراز أوجه التشابه والاختلاف بينها. ففي المملكة العربية السعودية، يُمثل الذكاء الاصطناعي جزءًا رئيسيًا من رؤية 2030، مع التركيز على التحول الرقمي وتنظيمه من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، أما الإمارات العربية المتحدة تبنت سياسة وطنية للذكاء الاصطناعي (2031) لتطوير الكفاءة الإدارية، مع إصدار قوانين تعزز الحماية القانونية مثل قانوني حماية البيانات والمعاملات الإلكترونية، وفي مصر، تسعى التشريعات الحديثة مثل قانون حماية البيانات الشخصية لضمان التوازن بين التطور التقني وحماية الحقوق، وإن كان المجال لا يزال بحاجة إلى تطوير إضافي، أما الاتحاد الأوروبي، فهو نموذج رائد عالميًا، حيث يوفر إطارًا صارمًا عبر اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون الذكاء الاصطناعي المقترح، لضمان الشفافية وحماية الحقوق الأساسية.