تحظى القرارات بنظام الأغلبية، على صعيد تسيير شؤون الدولة، بسلطاتها ومؤسساتها المختلفة، بأهمية بالغة، ومكانة رفيعة؛ إدارية كانت، أم شعبية، أم سياسية. وتقديراً من جانبنا ، لما لهذه القرارات، من أهمية وتأثير على كافة الأصعدة والمستويات، بالنسبة للدولة بسلطاتها ومؤسساتها كافة، منظور إليها من زاوية جودة القرارات المتخذة، أياً كان موضوعها أو محتواها، ومساهمتها الفعالة في حُسن تسيير مختلف المرافق وإدارتها، فضلًا عن ديمقراطية اختيار الحكام والنواب، ووضع الوثائق الدستورية أو تعديلها، وغيرها الكثير، رأينا تسليط الضوء على الجوانب المختلفة لها، مع وضعها في ميزان التقييم. ووفقًا لضرورات البحث، جاءت معالجة الموضوع، عبر أربعة مباحث؛ تناولنا في الأول ماهية نظام الأغلبية في حسم القرارات، وأوضحنا في الثاني القرارات الإدارية بنظام الأغلبية، وبحثنا في الثالث القرارات الشعبية بنظام الأغلبية، أما الرابع فقد رصدناه لبيان القرارات السياسية بنظام الأغلبية.