يعد ذوي الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية، والذين اختصهم المشرع الدستوري بالعديد من الحقوق، من باب التمييز الإيجابي، رغبة من المشرع في تعويضهم عن الإعاقة، وحماية لكرامتهم الإنسانية. ومن خلال ذلك يسعى المشرع لتوفير العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهم، ومن تلك الحقوق الاقتصادية الاعفاء من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ومن أهم تلك الأخيرة الاعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على سيارات ذوي الإعاقة المستوردة من الخارج، وخضع إعفاء السيارات لذوي الإعاقة للكثير من النصوص القانونية واللائحية التي بينته بالتنظيم والحماية، بدء من قانون تأهيل ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 1975م، ومرورًا بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005م، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018م، ثم قانون الإعفاءات الجمركية رقم 207 لسنة 2020م، واللائحة التنفيذية لتلك القوانين وعلى الأخص المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018م، والمادة 75 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2733 لسنة 2018م، والمعدلة بالقرار رقم 3500 لسنة 2024م، وكان آخرها قرار وزير المالية رقم 334 لسنة 2024م. وبين البحث الشروط الموضوعية والإجرائية لاستحقاق الإعفاء من الضريبة الجمركية وعلى رأس تلك الشروط الشرط المفترض وهو الاعتبار الشخصي لذي الإعاقة، وبينا فيه قواعد المسؤولية على المعاق والقائم برعايته والغير المستغل لتلك الإعفاءات، وأنواع المسؤولية الناتجة عن تلك الأفعال المخالفة للقانون من المسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية، وحالات استحقاق المعاق للتعويض مع تبيان شروط التعويض وسلطة القاضي في تقدير التعويض وفقا لضوابط قانونية محددة. انتهى البحث إلى مجموعة من الاقتراحات لتعديل نصوص دستورية وقانونية ولائحية لتنظيم حق ذوي الإعاقة في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المقررة لهم.