تملك الإدارة من الامتيازات والسلطات التي تمكنها من المحافظـة على حسن سير المرافق العامـة وتقديم الخدمات للجمهـور بصفـة مستمرة وبأفضل كفاءة ممكنـة، ومن أهم هذه الامتيازات امتياز التنفيذ المباشر، ويشير مفهوم التنفيذ المباشر إلى أنه يعتبر السلطـة الممنوحـة للإدارة من أجل تنفيذ قراراتها بنفسها وذلك لتحقيق المصلحـة العامـة. ولقد حددت أحكام القوانين الحالات التي يمكن للإدارة استعمال التنفيذ المباشر، فإذا كانت الإدارة في حاجـة إلى سلطات معينة تمكنها من تنفيذ وظائفها، فتمتعها بهذه الامتيازات والسلطات لا يأتي بصورة مطلقـة. وقد يتشابـه التنفيذ المباشر مع غيره من الأنظمـة القانونيـة، لذا كان لزاماً علينا التعرض للتفرقـة بين التنفيذ المباشر وغيره من هذه الأنظمـة، فقد تعرضنا للتفرقـة بين نفاذ القرار الإداري وتنفيذه، ثم التفرقـة بين التنفيذ المباشر والتنفيذ غير المباشر. ومن أهم الموضوعات التي كان لابد علينا بحثها في هذا الموضوع نطاق التنفيذ المباشر، حيث يختلف نطاق التنفيذ المباشر من قبل الإدارة تبعاً لاختلاف المجال الذي يتم فيـه، فنطاق التنفيذ المباشر في ظل النظام المركزي يختلف عنه في النظام اللامركزي، وكذلك نطاقه في علاقات الإدارة بغيرها من الإدارات يختلف عن نطاق التنفيذ المباشر في علاقـة الإدارة بغيرها من الأفراد. ولقد فرض المشرع العديد من الضمانات على ممارسـة الإدارة لسلطتها في التنفيذ المباشر، ومن أهم هذه الضمانات الرقابـة القضائيـة على تصرفات الجهات الإداريـة في استعمالها لسلطـة التنفيذ المباشر، حيث أنه إذا ما تُركت الإدارة حرة طليقـة في استعمالها للتنفيذ المباشر فقد تعمل على الاعتداء على حقوق وحريات الأفراد، فالإدارة قـد تتعسف في استعمالها لسلطاتها بحجـة تحقيقها للمصلحـة العامـة، لذا كان من الضروري فرض رقابـة على مثل هذه التصرفات. وتتمثل الرقابـة القضائيـة في رقابـة قضاء مجلس الدولـة على تصرفات الإدارة في استعمالها للتنفيذ المباشر من أجل التأكد من احترام الإدارة لأحكام مبدأ المشروعيـة وعدم مخالفتـه له حتى تأتي هذه السلطـة في ثوبها المشروع ولا يكون هناك اعتداء على حقوق وحريات الأفراد. وكذلك رقابـة القضاء العادي التي تتمثل في فرض رقابـة القضاء العادي على تصرفات الإدارة الماديـة التي تنتج عن استعمال الإدارة لسلطتها في التنفيذ المباشر، فإذا كان الاصل العام هو خضوع تصرفات الإدارة لرقابة مجلس الدولـة فإن تصرفات الإدارة المادية التي تنتج عن التنفيذ المباشر تخضع لرقابـة القضاء العادي. واهتماماً من المشرع بحقوق وحريات الأفراد، فقد أفرد لهم العديد من الضمانات الأخرى التي يمكن لهم استعمالها في مواجهـة التنفيذ المباشر غير المشروع من قبل الإدارة، ومن أهم هذه الضمانات التنفيذ الاختياري للقرارات الإداريـة من قبل المخاطبين بها، والتظلم الإداري من القرارات الإدارية.