يدور هذا البحث حول معالجة أثر استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الشركة وحوكمتها؛ من حيث بيان الأساس القانوني والعملي لاستخدامه، الذي يقوم على محورين؛ أولهما: التوجه نحو التحول الرقمي، وثانيهما: تسهيل الاستعانة به في تنفيذ التزام الشركة بالإفصاح، بل واعتباره أحد جوانب هذا الالتزام، كما رأينا في القانون الأمريكي، ثم بيان فوائد ومثالب ومراحل الاستعانة به، وأثر ذلك على التنظيم القانوني للشركة، بدءًا من تأسيسها، ومرورًا بحياتها وتصرفاتها وعقودها التي تبرمها مع الغير، والتحديات العملية التي تواجه ذلك. كما نستعرض مدى استجماع الذكاء الاصطناعي لمعايير الشخصية القانونية، وهل يستأهل منحه هذه الشخصية، والاجتهادات المطروحة في هذا الصدد، سواء من المشرع الأوروبي أم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي وصفه بالشخص المنقاد، وأثر ذلك على مدى قابلية تعيينه عضوًا في مجلس إدارة الشركة، والتحديات القانونية والعملية التي تواجه ذلك. كما نوضح أثر الاستعانة به في إدارة الشركة، إذا كانت النصوص التشريعية لا تسمح بتعيينه عضوًا كالبشريين في جلِّ التشريعات الوطنية، وجوانب هذه المسؤولية، سواء للداخل لصالح الشركة أو المساهمين، أم للخارج لصالح الغير والمتعاملين مع الشركة، لا سيما في الشركات العاملة في مجال سوق المال، والتي انتهينا فيه إلى استحسان إقرار مسؤولية الشركة المصدِّرة إذا ترتَّب على الاستعانة به ضررٌ بالنسبة للمساهمين في الشركة.