لا شك أن الغرض من حماية حماية حقوق الطبع والنشر بصفة عامة وحقوق طبع ونشر المواد الرقمية بصفة خاصة بموجب النصوص التشريعية ذات الصلة يتمثل في تعزيز التقدم والابتكار والمساعي الفنية من خلال السماح للمبدعين بنحقيق الربح من خلال منحهم الحق الحصري في السيطرة على هذا العمل التي تمثل ثمرة إبداعهم، وبدون تقرير حقوق الطبع والنشر فهذا يعني على الفور حرية نسخ هذه الأعمال من قبل الآخرين، وهذا من شأنه أن يقلل الحافز علي الإبداع، ولهذا عكفت الإتفاقيات الدولية القائمة علي ضمان حماية تلك الحقوق. وقد أكدت هذه الإتفاقيات علي الدول الأعضاء فيها ضرورة التعديل التشريعي في النظم القانونية الوطنية الخاصة بالأعضاء لضمان منع أعمال الإعتداء علي حقوق الطبع والنشر سواء في الصورة التقليدية أو الرقمية، وفي ضوء تلك الإلتزامات الدولية أصدر المشرع الأمريكي ونظيره المصري التشريعات التي تحقق تلك الأهداف. أولاً: الحماية الجنائية للمواد الرقمية من أعمال التحايل والبث غير القانوني في النظام القانوني الأمريكي: يعد قانون حقوق الطبع والنشر لعام 1976 هو التشريع الأساسي لحماية حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة، وفي ضوء التطور التكنولوجي الهائل تناول الكونجرس ولأول مرة مسألة انتهاك حقوق الطبع والنشر على الإنترنت وذلك بموجب قانون منع السرقة الإلكترونية NET عام 1997. وقد وقعت الولايات المتحدة معاهدات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وعلي إثر ذلك أصدرت الولايات المتحدة قانون حقوق الطبع والنشر للألفية الرقمية DMCA كنتيجة مباشرة لمعاهدة حقوق الطبع والنشر، ويتناول هذا التشريع المحتوى الرقمي وتدابير الحماية التكنولوجية ومسئولية مقدمي الخدمات عبر الإنترنت لقانون حقوق الطبع والنشر الأمريكي بالتكيف مع التحديات التي يفرضها العصر الرقمي، كما نص القسم الثاني من قانون الألفية الرقمية علي قانون الحد من انتهاك حقوق الطبع والنشر عبر الإنترنت (OCILLA). في عام 2011 تم تقديم مشروع قانون بعنوان وقف القرصنة على الإنترنت SOPA، وكان هذا القانون يهدف إلى تجريم البث ومشاركة المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر عبر الإنترنت، غير أنه فوجئ برد فعل عنيف من جهات مختلفة، وكان السبب في ذلك راجعاً إلي اللغة والأحكام الشديدة التي تضمنها هذا المشروع بخصوص منع الوصول إلى مواقع الويب التي تباشر تلك الأفعال بالكامل. في ضوء ما تقدم من مجهودات تم تقديم قانون حماية البث القانوني لعام 2020 إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في 10 ديسمبر 2020، في محاولة لملئ الفراغ القانوني في هذا الشأن، حيث لم تكن قوانين حقوق الطبع والنشر القائمة وقتها كافية لمعالجة القضايا المحددة المتعلقة بالبث عبر الإنترنت والتوزيع غير المصرح به للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر. ثانياً: الحماية الجنائية للمواد الرقمية من أعمال التحايل والبث غير القانوني في النظام القانوني المصري: خصص المشرع المصري الكتاب الثالث من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمواد من 138 إلي 188، وقد نصت المادة رقم 181 من قانون الملكية المصري علي صور أفعال الإعتداء التي تقع علي حقوق الطبع والنشر المحمية لمالكها. وقد خصصت تلك المادة البنود رابعاً وخامساً وسادساً لبيان الأفعال المعاقب عليها والتي لها صلة بتجريم نشر المصنفات المحمية عبر أجهزة الحاسب الألي أو شبكات الإنترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات الإتصالات أو غيرها من تلك الوسائل بدون إذن مالكها (الفقرة رابعاً)، وكذلك تجريم التصنيع أو التجميع أو الإستيراد بغرض البيع أو التأجير لجهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاجب الحق المجاور كالتشفير أو غيره (الفقرة خامساً)، وكذلك تجريم الإزالة أوالتعطيل أو التعييب بسوء نيه أية ألية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره (الفقرة سادساً). وكذلك جرمت الفقرة ثانياً من تلك المادة أعمال تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو الإيجار مع العلم بتقليد (دون تحديد لطبيعة العمل وهل هو من قبل المواد المحمية في صورتها التقليدية أم الرقمية) ومن ثم تصلح تلك الفقرة للتطبيق علي المواد الرقمية وعملية التقليد أو البيع أو العرض للبيع أو التداول أو الإيجار عبر الشبكات مع العلم بالتقليد. وتجدر الإشارة في هذا الموضع إلي أن خطة المشرع لحماية المواد الرقمية من أعمال التحايل والبث غير القانوني عبر الشبكات محل نظر ونقد سواء من حيث عمومية النصوص، ومن حيث تفاهة العقوبات، ومن حيث عدم إجراء أية تعديلات علي القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية- والذي كان خطوة جيدة في هذا المجال– لفترة تقارب الربع قرن رغم التطورات الهائلة في عالم الرقمية. وبمراجعة القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كنا نأمل أن يتعرض المشرع المصري بمناسبة إصداره لتجريم أفعال التحايل علي ضوابط الوصول والنسخ للأعمال الرقمية المحمية قانوناً، وكذلك أفعال البث غير القانوني للمواد الرقمية عبر الشبكات بحسب أنها تدخل في إطار جرائم تقنية المعلومات، غير أن هذا الأمل لم يتحقق.