تناولت هذه الدراسة التحديات الإجرائية المرتبطة بقبول الأدلة الرقمية المستخلصة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي. وتهدف الدراسة إلى توضيح الإطار المفاهيمي للأدلة الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تحليل الضوابط القانونية والإجرائية لجمعها، وتقييم دور الخبير الرقمي في تحقيق موثوقية الأدلة، ومن ثمَّ إبراز سلطة القاضي الجنائي في قبولها وتقديرها. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن الأدلة الرقمية المستخلصة بواسطة الذكاء الاصطناعي تُعد أداة فعالة في الإثبات الجنائي إذا ما تم جمعها وتحليلها وفق ضوابط قانونية صارمة تضمن أصالتها ومصداقيتها وكفاءتها، كما تبين أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين الأداء الجنائي، لا سيما في مجالات الوقاية من الجرائم وتحليل الأدلة، إلا أن استخدامه يتطلب إطارًا قانونيًا يحمي حقوق الأفراد ويصون خصوصياتهم. وأكدت الدراسة أهمية دور الخبير الرقمي كجهة فنية محايدة في تقديم تقارير تدعم العدالة، وسلطت الضوء على السلطة التقديرية للقاضي في قبول الأدلة الرقمية بناءً على معايير قانونية واضحة. وأوصت الدراسة بوضع نصوص في نظام الإجراءات الجزائية مختصة بتنظيم جمع الأدلة الرقمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع وضع إطار قانوني لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في جمع الأدلة الرقمية، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل الأطراف المعنية.