تناول هذا البحث دور مبادئ الاقتصاد الإسلامي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة العربية السعودية، مستعرضًا ذلك من خلال تحليل شامل يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. تم تقسيم البحث إلى عدة محاور رئيسية، تضمنت دراسة مفهوم التنمية الصناعية المستدامة وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، والعلاقة بين الاقتصاد الإسلامي وأهداف التنمية المستدامة. كما تم تحليل دوافع ومبررات التنمية الصناعية في المملكة، مع تسليط الضوء على المقومات الأساسية التي أسهمت في تعزيز هذا القطاع، بما في ذلك الموارد الطبيعية والبشرية، والبنية التحتية المتطورة، والإطار التشريعي الداعم المستند إلى الشريعة الإسلامية، واستعرض البحث الجهود الحكومية المتميزة لدعم التنمية الصناعية، بدءًا من الخطط الخمسية وصولًا إلى رؤية 2030، التي ركزت على تعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار في الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة. وقد أظهرت النتائج أن نظام الاقتصاد الإسلامي، القائم على مبادئ العدالة والتكافل ومنع الاحتكار، ساهم في تهيئة بيئة صناعية مستقرة وجاذبة، خاصة من خلال تطبيق أدوات تمويل مبتكرة مثل الصكوك والمشاركة.
وخلص البحث إلى أن التنمية الصناعية المستدامة في المملكة ليست فقط محصلة للسياسات الاقتصادية الحديثة، بل تجسيد لمنهجية إسلامية متكاملة تدعم العدالة الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويوصي البحث بمزيد من التكامل بين المبادئ الإسلامية والتوجهات التنموية لتحقيق الريادة الصناعية على المستويين المحلي والعالمي.