كاتب الجلسة أو امين السر وكاتب الضبط كما ورد بالتشريعات القضائية العربية هو مخزن اسرار الجلسة والمحرك الذي لا يهدأ وأحد أجنحة العدالة والتي لولاه ما كان للمنظومة القضائية ان تكتمل اسوة ببقية العاملين بالمجلس الأعلى للقضاء. فهو الذراع الأيمن للقاضي وقت الجلسات وحبره الأمين. وقد جاء قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 وقانون الإجراءات الجنائية القطري رقم 23 لسنة 2004م وقانون السلطة القضائية رقم8 لسنة 2023م لتنظم دور الكاتب وتحكم مساره العملي في العمل القضائي. ومن خلال هذا البحث سيتبين للقارئ مدى أهمية العمل الذي يقوم به كاتب الجلسة بداية من تحريك الدعوى الجنائية أو رفع الدعوى لدى المجلس الأعلى للقضاء وانتهاء لصدور الحكم من المحكمة. وكذلك سنبين للقارئ مدى نجاعة ادخال تقنية الذكاء الاصطناعي في عمل كاتب الجلسة من حيث تبسيط الإجراءات وجعل التقنية مرجع له حين الحاجة.