إذا كان التقدم العلمي قد قدم للمجتمع كثير من الخدمات كعنصر إيجابي في المجتمع، فإنه قد حمل معه كأثر جانبي تطورا مقابلا كمياً ونوعيا في ظاهرة الجريمة، حيث استفادت هذه الظاهرة بدورها – كغيرها من الظواهر – من التقدم محاولة الوصول من خلاله إلى تحقيق الغايات والنتائج غير المشروعة. والواقع أن أخطر اثار التقدم التقني واستفادة الجريمة من هذا التقدم هو استخدامه في الاعتداء على البنية الرقمية للدولة، والتي تتمثل في النظم المعلوماتية الحكومية، حيث بدأ هذا النوع من الجريمة في الانتشار اما طمعا في الحصول على مصلحة خاصة أو ميزة مالية، أو تبعا لأغراض سياسية تتمثل في استهداف الإضرار بالدولة بأي وسيلة كنوع من الحاق الخسائر بالممتلكات الحكومية. ولقد انتبه المشرع الدولي والوطني إلى خطورة هذه الظاهرة الإجرامية، فبادروا إلى مواجهتها عن طريق إصدار الاتفاقيات والتشريعات الحديثة، والتي صدرت كي تلائم طبيعة هذه الجرائم والوسائل المستخدمة لارتكابها فتم ابرام اتفاقية بودابست، وصدر القانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في قطر، والقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر، وهي القوانين التي حاول من خلالها المشرع مكافحة أي اعتداء إلكتروني على النظم المعلوماتية، فأفرد موادا من شأنها التصدي لهذه المهمة وتوفير الحماية الجنائية للنظم المعلوماتية الحكومية. وبرغم اتفاق هذه التشريعات في الهدف المرجو منها إلا أنها قد اختلفت في المعالجة التشريعية للظاهرة محل الدراسة، بحيث يمكن القول انها لم تكن على نفس القدر من الكفاية في مواجهة جريمة الإضرار بالنظم المعلوماتية الحكومية والحد من أثار هذه الجريمة.