هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المواجهة القضائية الدولية للجرائم الإلكترونية وفقاً لأحكام التشريع الفلسطيني، بحيث تتطلب تلك الجرائم إجراءات مُعينة تتوافق مع طبيعتها الخاصة بصفتها عابرة للحدود. وقد إنطلقت الدراسة من إشكالية رئيسية تمثلت في التساؤل حول مدى فاعلية التشريع الإلكتروني الفلسطيني في تيسير إجراءات التعاون القضائي الدولي مع الدول الأخرى، وهو ما تمت الإجابة عليه بإتباع المنهج الوصفي والتحليلي. حيث بحثت الدراسة في ماهية التعاون القضائي الدولي في الحد من الجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال تعريف ذلك التعاون، ومن ثُم إبراز موقف التشريع الإلكتروني الفلسطيني منه. وإلى جانب ذلك تناولت الدراسة دور التعاون القضائي الدولي في الحد من الجرائم الإلكترونية، بحيث تم إبراز أهمية ذلك التعاون في مواجهة تلك الجرائم، ومن ثُم تم عرض الصعوبات التي تعترض هذا التعاون في سبيل مكافحته للجرائم الإلكترونية.وفي الخِتام خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها إجازة التشريع الإلكتروني الفلسطيني القيام بإجراءات التعاون القضائي مع الدول الأخرى بغية مواجهة الجرائم الإلكترونية، ومن ثُم تمثلت أهم توصيات الدراسة بضرورة خلق إتفاقية دولية عامة تُعنى بمواجهة تلك الجرائم.