يعد التراث الثقافي أحد جسور التواصل بين الأمم والشعوب التي لا يمكن تقدير قيمتها الحقيقية إلا بتوفير قدر ممكن من المعلومات التي تعبر عن أصلها وتاريخها، فهو واجهة الأمم وبطاقة هويتها في تحديد انتمائها الحضاري والتاريخي لأي جزء من العالم، الذي تتباين فيه الثقافات والمجتمعات من دولة أخرى، فهو دعامة وركيزة مهمة لتأسيس الحياة الفكرية والسلوكية المجتمعية التي تنفرد بها في البيئة الوطنية، وتبرز اختلافًا ملحوظًا في مداها الجغرافي هذا التنوع هو سبيل أمثل لتقدير التراث وتسخيره في خدمة التكتل الإنساني ما بين الدول والترويج الثقافي المساهم في نشر تنافسية التعبير وتعزيز ضوابط التثمين خدمة للتنمية. ولهذا فإن حماية التراث الثقافي مهمة كبيرة تحتاج إلى آليات ووسائل من خلال وضع تشريع داخلي يساهم بشكل فعال في حمايته واستدامته، وتعتبر مصر من بين الدول الغنية بثروة ثقافية هائلة خلفتها حضارات عديدة، لذلك وضع المشرع المصري إطار قانوني ينظم هذه الآليات لحمايته والحفاظ عليه. ويتجلى ذلك من خلال مختلف الأنظمة القانونية والأجهزة والوسائل الإدارية الفاعلة في حماية التراث الثقافي مع التنويه إلى أن الوسائل الالكترونية لحماية التراث الثقافي في ظل تحديات العولمة تعتبر من أنجح الآليات التي تحقق استدامة فعلية للموروث الثقافي قد تضمن مكاسب للأجيال القادمة.