يُمثل الفقه الإسلامي بأبوابه وأحكامه وتعدد آرائه اللبنة الأساسية التي يقوم عليها البناء التشريعي للمجتمع؛ والعلة في ذلك أن الفقه الإسلامي يقوم على مصدره على (القرآن والسنة)، والفقه الإسلامي يتميز عن غيره من الأحكام والآراء والقوانين البشرية بمميزات فريدة وأصيلة، مما جعله يهيمن عليها، وتكون له السيادة والريادة في إيجاد الحل الأمثل لكل ما تحتاجه البشرية في جميع أمورها الدينية والدنيوية؛ لأنه للدين والدنيا معا. وهو عام للبشرية جمعاء، وهو أيضًا خالدٌ إلى يوم القيامة.
    ولم يكن هذا خاصًا بالمجتمعات الإسلامية فحسب، بل إن المجتمعات الغربية استقت كثير من تشريعاتها في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وغيره من المجالات من الفقه الإسلامي، فقد انتشرت أحكام الفقه الإسلامي في كافة أنحاء أوروبا على إثر 700 سنة أمضاها المسلمون في هذه القارة بل إنه حتى بعد مغادرة المسلمون لهذه القارة، فإن أحكام الفقه الإسلامي ظل الأوروبيون يطبقونها كونهم نشأوا عليها، فأضحت هذه الأحكام أعرافًا وتقاليدَ واستمروا على اتباعها، وبقي التأثير مستمرًّا حتى بعد خروج المسلمين من أرضهم.
ويهدف البحث: إلى إظهار مكانة الفقه الإسلامي، ورفعة قدره وأحقيته بالتطبيق، وعلو شأنه فوق القوانين الأرضية كافة، وبه بلغت المجتمعات تحضرها وازدهارها؛ وبه تحقق المجتمعات صلاح الدنيا ورفعة الآخرة. ويستخدم البحث لتحقيق هذه الأهداف المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على وصف حالة بعينها، ومن ثم تحليلها، والاستعانة بالمنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي. وفي سبيل ذلك، ينتظم البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث، الأول في تعريف الفقه الإسلامي وأهميته وخصائصه ومصادره، والمبحث الثاني في علاقة الفقه الإسلامي بالبناء التشريعي، والمبحث الثالث في آثار الفقه الإسلامي على البناء التشريعي، وكيف استفادت المجتمعات المتحضرة من الفقه في مختلف مجالاتها.