ملخص البحث البحث عباره عن فصل واحد مكون من عده مباحث   ويسبقهم مقدمه موضح بها سبب والهدف من اختيار الموضوع يعتمد هذا البحث على المنهج التأصيلي المقارن. والهدف هو تسليط الضوء على مصير الموظفين غير المعينين في الدوله وحكم تصرفاتهم ووضعهم القانوني وهل هذا في مصلحه الدوله؟ وذلك بعد ظهور موظفين في الدوله وضعهم من وجهه نظري في منتهي الخطوره على الدوله لو بقي على هذا الوضع وتكلمنا في المبحث الاول /عن ماهية الموظف العام وظاهره الموظف الفعلي والموظف الظاهر ومعايير التميز بينهم في المبحث الثاني / وشروط تطبيق النظريه وموقفهم القانوني والمبحث الثالث /تكلمنا عن فلسقات الوظيفه في مصر والمبحث الرابع /التكيف القانوني للوظيفه العامه في مصر ثم بعد ذلك النتائج والتوصيات ونذكر منها نتيجه وتوصيه   ان الموظف الذي نقصده في موضوع البحث هواي موظف يعمل في مرفق عام وبصفه مستمره ويعمل في الظروف العاديه وليست الاستثنائيه ولم تقم الاداره بتعيينه   فهو بذلك ليس موظف عام وايضا ليس موظف فعلي فهو من وجه نظري موظف ظاهر، ولكن ليس معه سند قانوني وهو التعيين من السلطه المختصه كما قرر بذلك قانون الخدمه المدنيه الجديد، ولكن هو ايضا موظف شرعي، ولكن ليس موظف عام اايضا مثال ذلك موظف عقد المقاوله الذي بموجبه تتعاقد الاداره مع مقاول لتوريد عدد معين من الموظفين للعمل بالمرفق.  إاذا كانت مصلحة الموظف الشخصية تقتضي توفير الضمانات القانونية لحياته الوظيفية من ناحية، فإن مصلحة الدولة توجب تحقيق هذا الامن القانوني لعمالها من ناحية ثانية: وسبب ذلك، أن العامل الذي يحوط بعدم الاستقرار وعدم الأمان بحياته الوظيفية لا يحسن انتاجا ولا يقدم جهدا بناء، أى لا ينهض برسالة المرافق العامة بكفاءة واخلاص وفاعلية Abstract: This research consists of a single chapter comprising several sections, preceded by an introduction outlining the reason and objective for selecting the topic. The research methodology is based on the comparative doctrinal approach. The objective is to shed light on the fate of non-appointed employees in the state, their actions' legality, and their legal status, and whether this serves the state's interest. This comes after the emergence of employees in the state whose situation, from my perspective, poses a serious threat to the state if they remain in this condition. In the first section, we discuss the nature of the public employee and the distinction between the actual employee and the apparent employee, along with the criteria for distinguishing between them. In the second section, we explore the conditions for applying the theory and their legal status. The third section delves into the philosophies of employment in Egypt, while the fourth section examines the legal adaptation of public employment in Egypt. Following that, we present the results and recommendations, including one result and one recommendation: that the employee referred to in the research topic is one who works in a public facility continuously and under normal circumstances, not exceptional ones, and has not been appointed by the administration. Therefore, from my perspective, he is neither a public employee nor an actual employee; he is an apparent employee. Although he lacks legal documentation, such as appointment by the competent authority as stipulated by the new Civil Service Law, he is also a legitimate employee, as seen in the example of a contractual employee through whom the administration contracts with a contractor to supply a specific number of employees to work in the facility. If the personal interest of the employee necessitates providing legal guarantees for their job security, then the state's interest requires achieving this legal security for its workers as well. The reason is that an employee who is surrounded by instability and insecurity in their job does not produce effectively or contribute constructively, thus failing to uphold the public facility's mission with efficiency, dedication, and effectiveness.