تُعد الدفاتر التجارية من أبرز الالتزامات التي تقع على عاتق التجار، حيث تُعد وسيلة لتنظيم العمليات التجارية وتوثيقها، مما يساعد التاجر على معرفة مركزه المالي بدقة. كما تلعب دورًا حيويًا في الإثبات أمام الجهات القضائية، سواء لصالح التاجر أو ضده، وتتمثل مشكلة البحث في أن هناك غموضًا في بعض الأحكام المتعلقة بحجيتها في الإثبات أمام القضاء، سواء لصالح التاجر أو ضده، لا سيما مع التغيرات التقنية التي تؤثر على طريقة تدوين البيانات. والسؤال الذي يرد: ما مدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات أمام القضاء وفق النظام السعودي؟، وتكمن أهمية هذا البحث في: إبراز الدور المحوري للدفاتر التجارية في توثيق العمليات التجارية وتنظيمها، وتسليط الضوء على حجيتها القانونية في الإثبات وفق النظام السعودي، وهدف هذه الدراسة هو: توضيح مدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات، سواء لصالح التاجر أو ضده، وفقًا لنظام الدفاتر التجارية السعودي. واتبعت في هذه الدراسة: المنهج التأصيلي، والمنهج التحليلي، وأهم وأبرز النتائج التي توصلت إليها هي: أن النظام السعودي أجاز استخدام الحاسب الآلي في تدوين بيانات الدفاتر التجارية، مما يعكس التطورات التقنية في هذا المجال، وأن للدفاتر التجارية حجية في الإثبات أمام القضاء، وأوصيت بعدة توصيات منها: أن يتم تطوير لوائح تدوين البيانات التجارية بما يتناسب مع التقنيات الحديثة، مما يساهم في تشجيع استخدام تطبيقات ذكية تُسهل تنظيم الدفاتر التجارية وتضمن توافقها مع المتطلبات النظامية