يُعدّ موضوع الأوراق التجارية من أبرز الموضوعات في المجال التجاري والاقتصادي، نظرًا لدورها الحيوي في تسهيل تداول الأموال وضمان الحقوق. ومن بين القضايا المرتبطة بها تأتي مسألة "التظهير التأميني"، الذي يُستخدم لضمان حقوق الدائنين من خلال رهن الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية، وتتمثل مشكلة البحث في غموض بعض أحكام التظهير التأميني وتأثيراته على التعاملات التجارية والقانونية، وكان من أهمية هذه الدراسة تعزيز فهم الإجراءات القانونية المرتبطة به بما يدعم الحقوق المالية؛ لذا كان السؤال الرئيس هو ماهية الأحكام القانونية للتظهير التأميني وآثاره في النظام السعودي؟ ولتبيان ما سبق تم الاعتماد على المنهج التأصيلي، والتحليلي، ونتجت عن هذه الدراسة العديد من النتائج كان من أهمها، -التظهير التأميني يُعدّ صورةً من صور الرهن، حيث تبقى ملكية الورقة التجارية للمظهر، وكان من اهم التوصيات التي بدرت لنا، تضمين أحكام خاصة لتظهير الأوراق التجارية إلكترونيًا: مع التحوّل الرقمي المستمر، يجدر بالمنظّمين والمشرِّعين العمل على تطوير تشريعات تتعلق بالتظهير الإلكتروني للأوراق التجارية، بما يشمل التأمين الرقمي، لضمان سرعة الإجراءات ومواءمة متطلبات المعاملات المعاصرة.