تعتبر مشكلة وجود مطالب بانفصال جزء من إقليم الدولة أحد أهم المخاطر التي تواجه الدول و تهدد سادتها و استقرارها ؛ لذلك ينشأ على عاتق السلطة الحاكمة التزاما بمواجهة تلك المطالب و القيام بدورها في الحفاظ على وحدة و استقرار الدولة . باستخدام المنهج التحليلي الوصفي يُعنى هذا البحث بدراسة الأساس القانوني لالتزام السلطة الحاكمة بمواجهة الحركات الانفصالية و الآليات التي تتبعها تلك السطات لمواجهة مطالب الانفصال و التي تتراوح بين منهجين أولها هو اللجوء لاستخدام القوة لوأد الحركات الانفصالية و الحفاظ على وحدة الدولة ، و ثانيهما هو اللجوء للوسائل السلمية التي تحاول فيها السلطات الحاكمة الاستجابة لبعض مطالب الحركات الانفصالية دون السماح بحدوث الانفصال أو اقتطاع جزء من إقليم الدولة. و في الختام خلصت الدراسة إلى أن التزام السلطة الحاكمة بالحفاظ على وحدة إقليم الدولة و مواجهة الحركات الانفصالية هو أحد أدوارها و واجباتها الرئيسية التي تلتزم بها أمام شعبها و يجب عليها في سبيل أداء هذا الالتزام انتهاج المنهج السلمي حقنا للدماء و حفاظا على وحدة الشعب و استقرار الدولة.