يهدف البحث إلى تناول الحماية القانونية للحق في الحصول على المعلومات في ظل الثورة المعلوماتية؛ وذلك نظرا لأهمية موضوع الاطلاع على المعلومات والوثائق سواء الإدارية منها أو الخاصة، باعتباره من الأدوات المهمة لضمان حرية التعبير، وكذلك نظرًا لما يترتب عليه من أهمية كبيرة لتحقيق مستويات عالية من الشفافية والإصلاح في كافة المجالات، ولا يتأتى هذا إلا من خلال توفير المعلومات وتسهيل الوصول إليها. فالمشرع المصري قد حرص على نشر المعلومات والبيانات الأساسية على نطاق واسع، ولكنها جميعا تقع في المجال الاقتصادي، والذى رغم أهميته إلا أن هناك العديد من المجالات الأخرى التي ينظمها قوانين تعمل على ضمان حجب المعلومات وبمعاقبة من ينشره وكذلك الفرنسي. ومن أهم التوصيات أن ينظم القانون سبل حصول الأفراد على المعلومة إما بإنشاء جهاز مستقل يتولى هذه المسألة أو يضع الإجراءات القانونية التي تمكن الأفراد من الحصول على المعلومة واللجوء إلى القضاء في حال عدم التمكن من ذلك شريطة أن يتم كل هذا في غضون فترات زمنية قصيرة منصوص عليها في القانون. وبعبارة أخرى يجب أن تتمتع هذه الإجراءات بالبساطة والسرعة والتكلفة المجانية أو المحدودة.