يهدف هذا البحث إلى تناول الحماية الدستورية للحق في الحصول على المعلومات في ظل الثورة المعلوماتية؛ وذلك نظرا لأهمية هذا الحق، ولأن حمايته وحفظه، في ظل ما حدث من تطور في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أدى إلى تطور وسائل الاتصال؛ حيث أصبح بإمكان أي شخص مرتبط بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" استخدامها والحصول على المعلومات المختلفة، وبالرغم مما تقدمه التكنولوجيا من خدمات لأفراد المجتمع كتسهيل التواصل وتبادل المعرفة، توصلنا إلى النتائج، وهي: يمتاز حق الحصول على المعلومات بأنه حقا دستوريا، حيث يجد أساسه في نصوص الدستور، كما أنه حقا مقيدا استنادا لقوانين الحصول على المعلومات فأن قاعدة الكشف عن المعلومات تعطل على أساس جملة من الاستثناءات. إن الدساتير محل الدراسة قد وضعت ضمانات قوية لحرمة المسكن وحمايته من التفتيش حيث لا يكون ذلك إلا بأمر قضائي صادر وأن يكون مسببا على أن يحدد الأمر القضائي بمدة معينة .