تثير هذه الدراسة موضوع المسئوليات المترتبة على عدم تنفيذ الحكم الإداري، إذ من الواضح أن عدم الامتثال لأحكام القضاء قد يكون راجعاً إلى الموظف المختص الذي يتبع الإدارة فتكون المسئولية التي يمكن إثارتها مسئولية شخصية منتهية بجزاء، سواءً كانت تلك المسئولية مسئولية جنائية أم مدنية أم تأديبية، وقد يكون عدم التنفيذ عائداً إلى الإدارة ذاتها فتُثار مسئوليتها عندئذ عن هذا الفعل. كما اننا سوف نتعرض بالدراسة لمناقشة الغرامة التهديدية باعتبارها وسيلة من الوسائل القضائية التي يمكن استخدامها لمواجهة الإدارة عند الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية. واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وتوصل لعدد من النتائج من أهمها : إن القانون الفرنسي هو الذي استحدث وابتدع وسيلة الغرامة التهديدية من أجل تحقيق الفاعلية والسرعة في تنفيذ مثل تلك الأحكام، ولم يعرف كلٌّ من القانون الإماراتي والقانون المصري وسيلة الغرامة التهديدية كوسيلة حديثة في مجال القانون العام لحمل الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري. كما اهتم المشرع الدستوري المصري اهتماماً بالغاً بمسألة تجريم فعل الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء وكذلك المشرع القانوني، بينما إننا نجد أن الدستور الإماراتي لم يتضمن نصوص تجرم فعل الامتناع، وترك ذلك للتشريع القانوني في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.